203. HUKUM TAMBAHAN UANG DARI HUTANG YANG LAMA

PERTANYAAN : 

JAWAB : 

▷▷ Nafiel Muhammad


a) jika menolak sebab pertimbangan jika dibisniskan akan mendapat untung yg banyak, maka penolakannya tidak dianggap karena:
▼
akadnya disitu meminjam (qordun), bukan syarikah (qirodhun)
―
kewajiban nya membalikkan pinjaman yg pernah dipinjam tanpa boleh ada lebih dan kurang.
karena qordhun tidak ada tujuan laba duniawi atau manfaat.
―
berbeda dg syarikah (qirodhun)
ada lebih jika ber laba ada kurang jika rugi ... dan ini ditanggung robbul mal (pemilik uang).
▼

b) jika penolakannya karena inflasi atau deflasi mata uang,
maka jalan keluarnya ada dua
1. sulkhu (jalan damai) dg menambah uang pinjaman jika kenaikan mata uang mencapai kurang lebih 1/3 persen, karena 1/3 ini ukuran batas banyak dlm syara' seperti dlm wasiat.
―
2. proses tahkim.
―

أما إذا كان الدَّين الثابت في الذمة من العملات الورقية، ثم رخصت قيمتها أو غلت مع بقاء التعامل بها،
فقد اختلف العلماء في الواجب سداده على المَدين)من عليه الدين(. وقد بحث المسألة عدد من الهيئات والمجامع الفقهية والفقهاء، واختلفت آراؤهم، وهي في مجملها ترجع إلى قولين:

أحدهما: القولُ بوجوبِ ردِّ المثل مهما كان حجم التغير في قيمة العملة، والآخرُ: القول بوجوب ردِّ القيمة من الذهب أو العملات الأخرى.

fokus dg ibarot dibawah:
وأقرب الأقوال في المسألة -فيما نرى- هو التفريق بين حالتين:
الأولى: إذا كان الغلاء والرخص في قيمة العملة يسيرًا بحيث لا يصل الانخفاض أو الغلاء إلى الثلث،
ففي هذه الحال يكون الواجب: ردُّ المثل؛ فالغَبن اليسير، أو الغلاء والرخص اليسير مغتفر شرعًا، ولا تخلو منه المعاملات عمومًا، ولما فيه من تحقيقِ أصل تشريعي مهم وهو استقرار التعامل بين الناس.

الثانية: إذا كان التغير في قيمة العملة يبلغ الثلث فأكثر، وتنازع الطرفان في طريقة السداد ولم يتراضيا، ففي هذه الحال يجب المصير إلى التصالح بين طرفي العقد بحيث يتم تقدير الخسارة، ويتحمل كلطرف منهما جزءًا منها برضاهما.لأن هذا التغير والضرر لا حيلة لواحدٍ منهما في وقوعه، بل هي جائحة مِن قضاء الله وقدره.كما أن الضرر متحقق في هذه الصورة على الطرفين، فالإلزام بدفع المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على المَدين، والعدل يقتضي ألا يخص أحدهما بالضرر، بل يتوزع الضرر عليهما بالصلح.

أما تحديدُ القدر المؤثر فيتغير قيمة العملة بالثلث؛ فلأنَّ الثلث هو الحد الفاصل بين الكثرة والقلة كما ثبتفي العديد من النصوص الشرعية.

قال ابن قدامة في"المغني": "وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا؛ الْوَصِيَّةُ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ ".قَالَ الْأَثْرَمُ:
قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً.
وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ،

بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ:)الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ(، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ".


الخلاصة:
إذا كان القرض من الأموال العينية من الذهب أو الفضة، أو السلع، فالواجب أن يردَّ مثلها مهما تغيرت الأسعار.
―
أما إن كان الدين من الأوراق النقدية: فإن كان التغير في قيمة العملة يسيراً ، فالواجب أن يرد مثلِ العملةِ التي كان فيها القرض، فمن اقترضَ مئة ألف ليرة سورية فإنَّه يردها مئة ألف ليرة، لأن هذا التغيير اليسير من طبيعة العملات النقدية .
―
وأما إن كان التغيُّر في قيمة العملة كثيراً يبلغ الثلث فأكثر:
ففي رد المثل ضرر على صاحب المال، وإزالة هذا الضرر يكون بأحد ثلاثة أمور:

1-الصلح بينهما بتقدير الخسارة وتوزيعها على كلا الطرفين بالتراضي.

2- فإن لم يصطلحا فيلجآن لتحكيم طرف ثالث يرتضيان حكمه في تقدير الخسارة.

3-فإن لم يمكن فيرفعان أمرهما للقضاء ليفصل بينهما.
―

المرجع: المكتب العلمي ـ هيئة الشام الإسلامية

▷▷ Link Ngopi & Cangkruan : Caffeby Kiswah - CKW ◁◁

Tweet